یکشنبه, 19 مرداد 1393 22:49
 

مشروعیت سیاسی و ساختار قدرت در حکومت سلجوقیان (485-431 ق)

 

چکیده

  ترکمانان سلجوقی زمانی در عرصه قدرت خواهی گام نهادند که ایران تجربه تاریخی وسیعی از تحولات سیاسی و تشکیل حکومت های نو به نو در دوره خلافت عباسی را پشت سر می گذاشت. این دولت ها تجربه ارزشمندی از ساختار و مشروعیت سیاسی را برای دولت سلجوقی به یادگار گذاشتند تا به کمک آن اولین امپراطوری اسلامی را در تاریخ میانه ایران تشکیل دهند. دولت سلجوقی با تکیه بر شیوه ای مرکب از آداب و رسوم قبیله ای و دیوان سالاری ایرانی، ساختار جدیدی از قدرت را ایجاد کرد که توانست نزدیک به یک قرن و نیم بر قلمروی گسترده از ماورالنهر تا مدیترانه حکومت کند. این مقاله با استفاده از تعریف ماکس وبر از مشروعیت و انواع آن، به بازنگری ساختار دولت سلجوقی از زمان تشکیل امپراطوری سلجوقی تا پایان حکومت سلطان ملکشاه (485-431 ه.ق) می پردازد تا نوع ویژه ای از مشروعیت سیاسی را معرفی کند که سلجوقیان  با تکیه بر کنشگران و نهادهای موثر در جامعه و تقسیم قدرت در میان ایشان در تاریخ ایران رقم زدند.

واژه های کلیدی: دولت سلجوقی، ساختار قدرت، خلافت، سلطنت، وزارت، امارت،

 

بیان مساله

  سقوط سلسله ساسانی (651-224 م)سرفصل تازه ای را در تاریخ ایران رقم زد. سلسله ساسانی به عنوان وامدار امپراطوری های بزرگی چون هخامنشی (550-330 پ.م) و اشکانی (224 م- 250 پ.م) که سالها با امپراطوری روم رو در رو جنگیده بود، میراثی گرانقدر از ساختارهای سیاسی را بی آن که وارثی برای آن اندیشیده باشد بر جای می گذاشت.

  دولت های بنی امیه (132-41 ه.ق)و به ویژه بنی عباس(556-132 ه.ق) در حالی از ساختار سیاسی خلافت بهره می بردند که سعی داشتند با بهره گیری از وزرا و دیوان سالاران ایرانی گوشه ای از آن ساختار سیاسی قدرت را که در قالب امپراطوری خلافت شکل می گرفت در نظام حکومت خود متجلی سازند. وسعت سرزمین های اسلامی ناگزیر خلفا را بر آن می داشت تا به حکومت های محلی مناطق مختلف اسلامی از جمله دولت های محلی مستقر در ایران رسمیت ببخشند.

 به قدرت رسیدن سلسله های کوچک در ایران از جمله طاهریان(259-205 ق)، صفاریان (339-247 ق)، آل بویه(447-320 ق)، آل زیار(435-316 ق) و غزنویان (583-344  ق) برای دولت عباسی رقبای کوچکی به حساب می آمد که با گرفتن لوای حکومت از دست خلافت، به قدرت نوپای خود مشروعیت می بخشیدند ولی به تدریج با گسترش دادن ابعاد قدرت خود تا بغداد و دست نشانده کردن خلافت پیش رفتند.

 حکومت های محلی که تا پیش از به قدرت رسیدن سلجوقیان در ایران شکل گرفته بود، تجربه ای گرانقدر از ساختار سیاسی را برای ایشان به جای گذاشت که در یافتن مشروعیت برای حکومت و واگذاری قدرت به ارکان مهم حاکمیت معنی می یافت. سلسله سلجوقی با استفاده از همین تجربه ارزشمند، راه ناتمام دیگر حکومت ها را برای تبدیل شدن به امپراطوری نسبتا پردوام ادامه داد و تا حدودی به آن تحقق بخشید.

 ساختارهای سیاسی قدرت در ایران برای دولت سلجوقی زمینه هایی را فراهم کرد که آنان با توسعه و ایجاد اصلاح در آن، قدرت خود را تا تشکیل یک امپراطوری قدرتمند پیش بردند. آنها با توجه به تجربه تاریخی دیگر سلسله ها و نیز اندوخته زندگی قبیله ای خویش، نوع جدیدی از مشروعیت را تعریف کردند که حاصل تعامل و تقسیم کار میان نهادهای مختلف قدرت است. استفاده سلاجقه از مشروعیت این نهادها در جهت ایجاد مقبولیت برای حکومت خود، در تاریخ ایران اسلامی تا آن دوره بی نظیر بوده است. به نظر می رسد بین کسب و ایجاد مشروعیت در دولت سلجوقی از یک سو و نوع قدرت و واگذاری آن به کنشگران رابطه معناداری وجود دارد که می بایست با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

 این مقاله برآن است تا ضمن معرفی ساختار سیاسی ایران دولت سلجوقی از آغاز شکل گیری تا پایان دوره سلطان ملکشاه سلجوقی (485-431 ق)، اقدامات سلجوقیان برای مشروعیت بخشی به حکومت خود از یک سو و واگذاری قدرت به ارکان مهم حاکمیت از سوی دیگر را مورد بررسی قرار دهد.

پرسش تحقیق

  ساختار سیاسی ایران از زمان به قدرت رسیدن سلجوقیان تا پایان دوره سلطان ملکشاه سلجوقی چگونه بود و دولت سلجوقی برای تشکیل یک امپراطوری قدرتمند و کسب مشروعیت چه سیاست هایی اتخاذ کرد؟

مدعای تحقیق

  دولت سلجوقی از آغاز شکل گیری تا پایان حکومت سلطان ملکشاه سلجوقی سعی کرد با استفاده از ایجاد تعامل و تقسیم کار بین نهاد خلافت، وزارت و امارت که زیر نظر سلطان و با مرکزیت او اداره می شد، نوع جدیدی از مشروعیت را ایجاد کند که ضامن تداوم قدرت سلجوقی و حاکمیت ایشان بر سرزمین های وسیع امپراطوری از ماورالنهر تا دریای مدیترانه باشد.

پیشینه تحقیق

  کتاب «دیوانسالاری در عهد سلجوقی» نوشته کارلا کلوزنر از معدود آثاری است که به معرفی ساختار دیوانی دولت سلجوقی پرداخته است. در این اثر، دولت سلجوقی به عنوان حکومتی ملوک الطوایفی معرفی می شود که با تکیه بر دیوان سالاران ایرانی به وحدت و تمرکز در نظام اداری دست یافته است.

 «سیاست/دانش در جهان اسلام، همسویی معرفت و ایدئولوژی در دوره سلجوقی» اثر امید صفی، یکی از معدود آثاری است که  درباره مشروعیت در دوره سلجوقی به نگارش درآمده است. این کتاب با تکیه بر آرای فوکو و آلتوسر به بررسی پیوند میان نهادهای دانش از جمله مدارس نظامیه و خانقاه ها در عهد سلجوقی می پردازد تا نقش  نهادهای دینی و علمی در مشروعیت بخشی به دولت سلجوقی را مورد ارزیابی قرار دهد. بهره گرفتن این کتاب از آثار تاریخی، ادبی و علمی نگارش یافته در این دوره که به زبان های مختلف از جمله فارسی، عربی و سریانی نگارش یافته و نگاه ویژه  به جایگاه سیاسی و اجتماعی نهادهای دانش در ساختار قدرت سلجوقی، در نوع خود بی نظیر است.

 دیگر پژوهش های انجام شده درباره دولت سلجوقی، بیشتر از منظری تاریخ نگارانه به معرفی این دوره پرداخته و یا تنها یکی از نهادها و چهره های متعلق به آن زمانه را مورد بررسی قرار داده است. از این رو  مقاله حاضر سعی دارد با معرفی نوع ساختار قدرت سلجوقی در پیوند با نوع مشروعیت آن، از منظری متفاوت به بررسی این دوره از تاریخ ایران بپردازد.

چارچوب نظری

  برای انجام این تحقیق از تعریف ماکس وبر از مشروعیت قدرت بهره خواهیم گرفت و سپس با توجه به واگذاری قدرت بر اساس تنفیذ و تفویض در میان کنشگران اصلی حکومت سلجوقی یعنی خلیفه، سلطان، وزیر و امرای نظامی سعی خواهیم کرد رابطه مشروعیت با واگذاری قدرت را در سلسله سلجوقی مورد بررسی قرار دهیم.

 شکل‌گیری حکومت بر اساس بنیان‌های ذهنی جامعه و پشتوانه‌های مورد باور استوار است. حتی زمانی که حکومتی با قهر و غلبه، بساط سلطه خویش را بر جامعه استوار می سازد، برای تداوم بقا و ادامه حیات خویش ناگزیر می بایست پذیرش بخش وسیعی از اقشار جامعه را به دست آورد.

 مشروعیت به عنوان اساس و پایه حاكمیت همزمان به دو موضوع متقابل یعنی ایجاد حق حكومت برای «حاكمان» و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی «حكومت شوندگان» می پردازد. دوام و قوام حاكمیت‏ها مبتنی بر مشروعیت آنان است، از این رو حكومت‏های غیرمشروع و به تعبیری «غاصب» سعی دارند حاكمیت خود را با نوعی از مشروعیت، هر چند دورغین و ظاهری بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابی» می‏تواند «قدرت» وحشی و عریان را به اقتداری مقبول و متفاهم بدل نماید.

در بحث از حکومت‌هایی که بر پایه غلبه و استیلا شکل می‌گیرند، یا به هر حال منبع مشروعیت خود را در جایی فراتر از جامعه جستجو می‌کنند، مساله مشروعیت نیز عموما از دیدگاه حکومت کنندگان مطالعه می‌شود و در مقابل، در حکومت‌های دوران جدید که بازتابی از جامعه تلقی می‌شوند و منبع مشروعیت آنها در درون جامعه جستجو می‌شود، مساله مشروعیت عموما از دیدگاه مردم و حکومت شوندگان قابل بحث و بررسی است (زارع، 1380، ص 23). با توجه با این که در منابع تاریخی دوره سلجوقی بیشتر مفهوم مشروعیت از دیدگاه حکومت کنندگان مطرح بوده است سعی می گردد مفهوم مشروعیت با تاکید بر نهادهای قدرت و ساختار قدرت ایشان مورد ارزیابی قرار گیرد.

ماتیه دوگان معنای مشروعیت را در اقتدار حاکم بر صدور فرمان می داند که شهروندان ناگزیر از اطاعت آن هستند. (دوگان، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 97-98، ص 4). برخی از نویسندگان، این تعریف را متأثر از نظریه مشروعیت ماکس وبر می‌دانند که بر مفاهیم کلیدی همچون موظف کردن، حق دادن و وظیفه استوار است (زارع،1380، ص27).

بدین ترتیب «قدرت برای آن که بتواند ثبات و تداوم حاصل کند، باید به وسیله اصول و قواعد، ایجاد هنجارهای لازم و رسم خطوط رفتاری، توجیه شده و مشروعیت یابد. درست است که قدرت در آغاز تولد خود قاعدتا بر مبنای زور یا سایر فنون تسلط به وجود می آید، ولی ناگزیر از آویختن به دامان حقوق و تمسک به قواعد و نظامات است.

 پس قدرت در مرحله سلطه گری از کلیه وسایل و ابزارهای عملی استفاده می‌کند و در این روند قاعده و قانون نمی‌شناسد. ولی تسلط صرف موقتی و ناپایدار هدف نهایی قدرت نیست، بلکه به دنبال استقرار نهایی است. استقرار زمانی تحقق‌‌پذیر است که قدرت بتواند برای خود حقانیت یا پذیرش اجتماعی به دست آورد. لذا تداوم این استقرار و نهایی شدن آن یکی از عوامل حقانیت بوده و ایجاب می‌کند که قدرت در قالب حقوق شکل و قوام یابد. (قاضی، 1381، ص 24).

بدین ترتیب قدرت در فرآیند استقرار، به سمت حقوقی کردن عملکردهای خود پیش می‌رود و ضمن تحمیل قواعد رفتاری بر فرمانروایان، می بایست در چارچوب محدودیت‌های منظم حقوق عمل کند.

مساله مشروعیت هم در مرحله حدوث و پیدایش حاکمیت‌ها (مشروعیت اولیه) و هم در مرحله دوام و بقای آن (مشروعیت ثانویه ) موضوعیت دارد. مشروعیت اولیه یا پیشینی حقی است كه برای یك فرد قبیله یا گروه در به دست گرفتن حكومت و اعمال قدرت فرض می‏شود. در برابر مشروعیت ثانویه یا جاری فی‏الواقع توانایی اعمال و حفظ این حاكمیت است. (حجاریان، 1373، ص 87- 82).

در این مورد باید افزود که فرآیند مشروعیت‌یابی، یا مشروعیت ثانویه، تا زمانی که به نحوی به بازسازی کانون مشروعیت اولیه منتهی نشود و منابع و بنیان‌های مشروعیت نخستین را بسط ندهد، امری ناپایدار و موقت بوده و با بروز کمترین بحران‌های موضعی، دچار زوال و فرو‌پاشی می شود.

مشروعیت با توجه به نوع باورهای پدید آمده نسبت به حاکمیت و بنیاد اعتقادات جامعه نسبت به نظام سیاسی به انواع مختلف تقسیم می‌شود. در این تقسیم بندی ماکس وبر به عنوان یکی از بزرگترین نظریه پردازان مساله مشروعیت، تعریف زیر را ارائه می دهد:

الف) مشروعیت عقلانی ـ قانونی؛ که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی است که مقررات مزبور، آنها را برای اعمال حاکمیت فرا خوانده است.

ب) مشروعیت سنتی؛ که مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس سنت‌هایی است که از قدیم اعتبار داشته‌ و بنا به ‌این سنت‌ها، مجاز به اعمال حاکمیت هستند.

ج) سیادت کاریزمایی؛ که بر اساس فرمانبرداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس، قهرمانی و یا سر مشق بودن وی ایجاد شده وایثار در برابر او و نظام وی الزامی است. (وبر، 1374، ص 277- 276).

از آن جایی که مشروعیت عقلانی- قانونی اصولا با جوامع مدرن پیوند خورده است و ارتباطی با دوره سلجوقی پیدا نمی کند از آن گذشته و به دو نوع مشروعیت دیگر می پردازیم.

مشروعیت سنتی

  در اندیشه وبر، مشروعیت سنتی بر اساس تقدس قدرت سرور و نظام‌هایی که از قدیم وجود داشته‌اند تبلور می یابد. در این گونه نظام‌ها، حاکمان بر پایه قواعد سنتی نصب می‌گردند و از آنان به سبب احترامی‌که سنت برایشان قائل است، پیروی می‌شود. شکل‌گیری این نوع مشروعیت در ساده‌ترین نوع آن ابتدا از طریق تربیت مشترک پدید آمده است. اطاعت و پیروی در این نوع مشروعیت، مبتنی بر وفاداری شخصی است؛ حاکم در ابتدا به عنوان سرور شخصی عمل می کند و زیر دستان او از  دوستان سنتی و یا رعایا تشکیل می شود. در واقع مناسبات بر اساس وفاداری شخصی تعیین می‌شود و از شخصی اطاعت می‌شود که سنت یا سرور سنتی مشخص کرده است. (زارع،1380، ص44)

از «پیر سالاری» و پاتریمونیالیسم اولیه یا «پدر سالاری» می‌توان به عنوان انواع اولیه سیادت سنتی نام برد. در این نوع سیادت، قدرت، آزادانه در تصاحب حاکم نبوده و اوشدیدا وابسته به میل فرمانبرداری دوستان است. از سوی دیگر آنان ناچار از اطاعت سرورند و قانون موضوعه‌ای در کار نیست؛ گر چه اطاعت آنان از سرور نیز به لحاظ سنت است و از این حیث، سرور نیز خود به شدت وابسته به سنت است و سنت به شکل قانونی نانوشته، بر دست و پای سرور و دوستان پیچیده شده است.(وبر، ص 328)

با گذار از اشکال اولیه مشروعیت سنتی، مشروعیت «پاتریمونیال» در شکل ارتباط ارباب و رعایا تکوین می‌یابد و دوستان همان رعایای کنونی می‌گردند. در عین حال، در شکل جدید سیادت پاتریمونیال، نیروی سنت همچنان قوی و پا برجاست و مناسبات میان سرور و فرمانبرداران را تنظیم می‌کند (زارع، همان، ص 46؛ وبر، ص324-323).

به ‌این ترتیب، گذر از شکل نخستین مشروعیت سنتی و پیدایش ستاد اداری و شخصی سرور، سیادت «پاتریمونیالیسم» را به منصه ظهور می‌رساند و پاتریمونیالیسم در صورت قدرت یافتن فوق العاده سرور به «سلطانیسم» گرایش می‌یابد. دوستان تبدیل به رعایا می‌گردند، حق سرور که حق والای دوستان محسوب می‌شد، مبدل به حق شخصی سرور می‌شود و این حق به تمامی و چون یک شیء در تصاحب او قرار می‌گیرد و از این رو قابل فروش، مصادره یا توارث است. (وبر، ص347).

در نتیجه مشروعیت پاتریمونیال اساسا سیادتی سنت‌گراست، ولی در عمل با توجه به قدرت شخصی اعمال می‌شود؛ اگر این سیادت بدون رعایت سنت، بر اختیار و خودکامگی تکیه نماید، سیادت سلطانی نامیده می شود. در واقع سلطانیزم یا اقتدار سلطانی وجه افراطی پاتریمونیالیسم است که از آن به نوپاتریمونیالیسم تعبیر شده است. (زارع،1380، ص40).

از دیدگاه وبر، دولت پاتریمونیال به عنوان حاکمیتی خودکامه به مقیاس زیاد در مشرق زمین معمول بوده است. در الگوی پاتریمونیال مشرق زمین، پادشاه مرکز نظام سیاسی و مایه وحدت آن است؛ اراده او در حکم قانون است و او کارمندان بوروکراسی و ارتش را از میان افراد وفادار به خود و مزدودارن استخدام می‌کند. (وبر، ص382-381).

به ‌این ترتیب، در دولت پاتریمونیال، رابطه قدرت همان اقتدار پدرانه و اطاعت فرزندانه است. رابطه حاکم با دستگاه دیوان سالاری از طریق انتصاب و جانشینی و در ادامه وجودی شاه شکل گرفته و روح شاه در زیر دستان حلول نموده است. از معیارهایی چون شایسته سالای خبری نیست و ارادت سالاری و محرمیت تعیین کننده است و شرط نزدیک شدن به قطب اصلی یا همان شاه، همانا وفاداری و اطاعت بی‌قید است و این خصیصه در سلسله مراتب طولی جریان دارد، یعنی هر کس در جایگاه خود در پی کسب اطاعت محض اطرافیان است. (زارع، 1380، ص50).

بنابراین، رابطه عمومی‌ قدرت و ساخت یک سویه از بالا به پایین حاکم است؛ ضمن اینکه در کنار این نوع رابطه عمودی، نوعی رابطه افقی قدرت هم به چشم می‌خورد که دارای خصلت هم چشمی‌ متوازن است؛ یعنی عناصری با نیروی برابر در یک صحنه ستیز یکدیگر را کنترل می‌کنند و حاکم با دست کاری و تشویق رقابت مزبور، استیلای خود و طفیلی بودن دیگران را به نمایش می‌گذارد. به طور کلی می توان برای پاتریمونیالیسم  مؤلفه‌های زیر را برشمرد:

1. شخصی بودن امر سیاست و متکی بودن جامعه پاتریمونیال به روابط شخصی و غیر رسمی‌ نظیر یک خانواده و در نتیجه متوجه شدن همه مسئولیت‌ها به سوی یک نفر.

2. اهمیت تقرب فیزیکی به حاکم، علیرغم داشتن هر منصب و شغل رسمی‌ و حاکم بودن روابط خویشی، فامیلی و دوستانه.

3. غیر رسمی‌ بودن سیاست و نا مقید شدن قدرت و گریزان بودن ساخت قدرت از نهادینه شدن و در نتیجه راز آلودگی و بی‌ثباتی تصمیم گیری و ظهور گروه‌های غیررسمی.

4. بسط ستیز متوازن و گسترش تفرقه و چشم و هم چشمی‌ و توسعه دشمنی و رقابت ناسالم میان اطرافیان و در نتیجه ظهور شاه به عنوان داور نهایی.

5. اهمیت لیاقت نظامی گری و وجود سازمان نظامی‌ وفادار با توجه به تنش دائمی ‌میان نیروهای رو به مرکز و نیروهای گریزان از مرکز.

6. توجیه حقانیت نظام با اتکا به اعتقادات مردم و استقرار مراتب فرماندهی و فرمانبری بر زنجیره‌ای از استخلاف که حلقه‌های آن به باورهای فرمانبران منتهی می‌شود (حجاریان، 92-91).

مشروعیت کاریزمایی(فرّهی) 

  وبر، «کاریزما» یا فرّه را به معنای صفتی فوق العاده و عطیه الهی تعریف می کند. این صفت ممکن است حقیقتا وجود داشته باشد و یا این که صرفا وجود آن ادعا شود. مفهوم کاریزما نقطه مقابل عقلانی شدن است و بدین معنی، امری غیر عقلانی است و با کردار ضابطه مند بیگانه است. شخصیت کاریزمایی، شخصیتی است که به خاطر صفات و سلوک خود مورد توجه و تکریم واقع می‌شود؛ چنان که ‌این تکریم جنبه سیاسی داشته باشد، می‌تواند به استقرار «مشروعیت کاریزمایی» منتهی گردد (زارع، ص51).

 ویژگی های شخصیت کاریزما بدان گونه‌اند که قابل دسترسی برای افراد عادی نیستند، بلکه منشا آنها الهی یا منحصر به فرد تلقی می‌شود و بر این اساس فرد مورد نظر به عنوان رهبر تلقی می‌گردد. بدین معنی که تلقی افراد عادی و پیروان و شاگردان از شخصیت‌های برجسته، عامل درونی و رکن دوم شکل گیری شخصیت کاریزمایی است (زارع،  ص52).

 به بیان دیگر، عامل تعیین کننده برای اعتبار کاریزما، پذیرش توسط کسانی است که در معرض سیادت قرار گرفته‌اند. این پذیرش آزادانه است و در کاریزمای اصیل مبنای ادعای مشروعیت و نشانه تعیین کننده کاریزما، در احساس وظیفه کسانی است که دعوت به یک رسالت کاریزمایی شده‌اند تا ویژگی آن را تایید کنند و مناسب با آن رفتار نمایند (وبر، ص398).

به هر حال، شخص صاحب کاریزما باید بتواند ویژگی خود را در مدت زمان طولانی حفظ کند و دلیل برجستگی و نافع بودن او در اندیشه پیروان هم چنان محفوظ بماند. به عقیده وبر اگر شخص صاحب کاریزما برای مدت طولانی بدون ویژگی کاریزما و مهم تر از همه بدون سود و فایده برای پیروان بماند به احتمال زیاد مشروعیت کاریزمایی خود را از دست می دهد(وبر، ص399).

مشروعیت کاریزمایی اصولا سیادتی ناپایدار است؛ جنبش کاریزمایی در دوران بحران پدید می‌آید و فرآیند انتقال از وضعیتی به وضعیتی دیگر را سپری می‌کند. بر این اساس ویژگی های زیر را می توان برای مشروعیت کاریزمایی برشمرد:

1. با توجه به مبنای عاطفی وخصلت شخصی جنبش کاریزمایی، سلطه برآمده از چنین جنبشی بی‌ثبات تر از سلطه سنتی است؛ چرا که خود عامل تضعیف سنت‌های مستقر است؛ ضمن آنکه هنجارها و ارزش‌های تازه‌ای که ‌این جنبش عرضه می‌کند به سرعت ریشه نمی‌دواند.

2. این جنبش به طور مستمر نیازمند بر انگیختن عواطف پیروان است و طبعا این امر با محدودیت‌ها و موانعی در دامنه زمانی بلند مدت مواجه خواهد بود.

3ـ از آنجا که مبنای اساسی سلطه کاریزمایی ارادت است، نظام دیوانی نیز بر آن مبتنی است و کارگزاران بر حسب میزان ارادت و خلوص نسبت به جنبش و رهبر انتخاب می‌شوند و رهبر به عنوان مظهر کمال به احساس بی‌امنیتی و بی‌خویشتنی پیروان پاسخ می‌دهد و پیروان متعصب، خود را در شخصیت رهبر حل می‌کنند. (بشیریه،1382، صص63-62).

در این مقاله نوع دیگری از مشروعیت معرفی می شود که به نظر می رسد با وقایع تاریخی دولت سلجوقی انطباق بیشتری داشته باشد. البته این نظریه ممکن است به خاطر ابداعی بودن ، از جهت بنیان های نظری نقاط ضعفی داشته باشد ولی با توجه به وقایع تاریخی دوران سلجوقی مبانی استواری برای پرداخته شدن و توسعه یافتن دارد.

با توجه به آن که سلطان سلجوقی از راه استیلا و غلبه بر سرزمین های اسلامی تسلط یافته، سعی می کند با واگذاری قدرت از طریق تفویض و تنفیذ از نیروهای موجود در نهادهای موثر آن دوران یعنی خلافت، وزارت، امارت استفاده کرده و از مشروعیتی که این نهادها به لحاظ مذهبی، اداری و نظامی دارند به قدرت خود مشروعیت دهد. بدین ترتیب اگر قدرت سلجوقی را به شکل دایره ای ترسیم کنیم، سلطان به عنوان مرکزیت این دایره قدرت خود را میان نهادهای مختلف تقسیم می کند. گرچه قدرت دولت سلجوقی همواره مورد چالش این نهادها قرار می گیرد و هر یک از آنها سعی می کند با وسعت بخشیدن به حدود قدرت خود، قدرت سلطان را تحت الشعاع قرار دهد ولی نباید از نظر دور داشت که قدرت دولت سلجوقی با حضور سلطان معنی می یابد و از بین رفتن او به منزله از بین رفتن دولت سلجوقی است.

 وابستگی دو جانبه سلطان و دیگر نهادهای موثر جامعه مساله ای است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر وجود سلطان  ضامن قدرت دیگر نهادها و دیگر نهادها عامل تداوم حاکمیت سلطان است. در این نوع واگذاری قدرت شاید سلطان از محبوبیت و مشروعیت کافی برای حاکمیت بر سایر نهادها برخوردار نیست اما حضور و صرف بودن او منشاء وجودی برای امرا، وزرا و خلیفه می باشد و هر دو از این موقعیت خویش آگاهی کامل دارند. بر این اساس سلطان سعی می کند با واگذاری قدرت خود به نهادهای مختلف آن دوران، حضور خود و دولت سلجوقی را  تداوم بخشد.

ماوردی به عنوان نظریه پرداز بزرگ قرن 5-4 تعابیر دقیقی از واگذاری قدرت سلطان به دیگر ارکان قدرت ارائه داده است که در دو تعبیر تفویض و تنفیذ خلاصه می شود:

تفویض، داشتن اختیار نسبی در انجام کلیه امور به جز برخی موارد از جمله انتخاب ولیعهد است که کاملا در حوزه اختیار سلطان قرار می گیرد. تنفیذ، داشتن قدرت عمل در انجام آن دسته از کارهایی است که رای آن پیشتر توسط سلطان صادر شده باشد. بدین ترتیب با داشتن تنفیذ از جانب سلطان، تنها می توان به عنوان مشاور عمل کرد. (ماوردی، ص25-22)

در ادامه سعی خواهیم کرد با توجه به عملکرد سلطان در واگذاری قدرت به نهادهای مختلف بر اساس دو مکانیسم تفویض و نتفیذ، نوع جدیدی از مشروعیت که توسط دولت سلجوقی مورد استفاده قرار گرفته و در تاریخ ایران اسلامی تا آن زمان بی نظیر است مورد بررسی قرار دهیم.

 ساختار قدرت در دولت سلجوقی

روابط سلطان و خلیفه

  در نظر شریعت نویسان این دوران نظیر ماوردی(450-364 ه.ق) و غزالی(505-450 ه.ق)، خلیفه و سلطان به لحاظ سیاسی هم عرض با هم قرار داشتند و تعهداتی را نسبت به یکدیگر انجام می دادند. از نظر ایشان خلافت و سلطنت در دوره سلجوقی دو نهاد جدا از یکدیگر بودند، بدین ترتیب که خلیفه در قبال فعالیتهای مذهبی جامعه مسوولیت داشت و بر آن نظارت می کرد و سلطان امور دنیوی حکومت را از پیش می برد (ماوردی، 1386، فصل اول؛ غزالی، 1389)

خلیفه در دنیای اسلام به عنوان رهبر نهاد تسنن، مشروعیت سنتی داشت که نسل اندر نسل از پدر به پسر ارث می رسید. حضور خلیفه به عنوان رهبر نهاد مذهبی برای چندین قرن به او نوعی از مشروعیت کاریزمایی بخشیده بود که می توانست دستاویز خوبی برای سلطان سلجوقی باشد.

ورود ترکان به ایران با حمله قراخانیان و غزنویان آغاز شد و با حمله طغرل و ایجاد دولت سلجوقی به اوج خود رسید (ابن حوقل،1384، 510؛ بارتولد، 1376، 68). سلجوقیان پیش از حمله به ماورالنهر و خراسان اسلام آورده و مشمول قاعده «انماالمومنون اخوه»[1] شده بودند. همین امر در پذیرش ایشان در این مناطق و عدم مقاومت مردم در مقابل سلجوقیان تاثیر به سزایی داشته است؛ سلجوقیان به تدریج دو رقیب خود یعنی غرنویان و آل بویه را شکست دادند. آنها در سال 429 ه.ق نیشابور و دیگر بخش های قلمرو غزنویان در خراسان را به تصرف درآورده و سپس به سمت بغداد که در دست آل بویه بود پیش تاختند.

سخت گرفتن غزنویان بر مردم و گرفتن مالیات های گزاف از ایشان به ویژه در عصر سلطان مسعود غزنوی و نیز اهمال شدید در مقاومت در برابر سلجوقیان، در بی اعتمادی مردم به دولت غزنوی و در نتیجه کمرنگ شدن مشروعیت دولت غزنوی تاثیر به سزایی داشته است (بیهقی، 1390: ص926؛ باسورث، 1384: ص124). تسلط سلجوقیان به سلاح دین به ایشان کمک کرد تا از بندگی به شهریاری رسند و از بیابان های آسیای مرکزی آهنگ تخت سلطنت ایران کنند و اطاعت آنان بر اکثریت مسلمانان گران نیاید.

 حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی مذهب سال ها بر مناطق وسیعی از غرب ایران حکومت کرده و با تصرف بغداد در 334 ه.ق، خلیفه عباسی را به زیر سیطره خود درآورده بود، ولی در این دوره از تاریخ ایران اسیر کشمکش میان امرا و اختلافات داخلی شده بود و از این رو در مقابل سلجوقیان تاب مقاوت نداشت. گذشته از آن برای مردمی که هنوز خلیفه عباسی را بزرگ ترین رهبر جهان اسلام می دانستند گران آمد به همین خاطر ترکان سلجوقی که عمدتا سنی حنفی بودند توانستند به راحتی در میان مسلمانان مقبولیت به دست آوردند.

بدین ترتیب سلجوقیان با تمسک به اسلام، مشروعیت سنتی خود بر مناطق اسلامی را ممکن ساختند. اسلام آوردن سلجوقیان از یک سو و عدم مشروعیت دولت غزنوی از سوی دیگر، زمینه پذیرش سلجوقیان در سرزمین های اسلامی را ممکن کرده است.

ترکان نو مسلمان در تعصب و سختگیری نسبت به عقاید و آرای مذهبی و طرفداری از نحله ای معین دون سایر نحل، از مسلمین دیگر به زودی پیش افتادند و همین امر وسیله بزرگی شد که در دوره تسلط آنان فقها و متشرعین تسلط بسیار یابند و این تسلط تا عهد حمله مغول روز به روز در تزاید بود (ذبیح الله صفا، 1390، جلد دوم)

سلجوقیان در برخورد با نهاد خلافت روش های مختلفی را دنبال کرد تا حداکثر استفاده سیاسی و دینی را از این منبع تولید کننده قدرت کسب کند. سلجوقیان مسلمان بی نیاز از تعظیم و تکریم خلیفه در مقام رئیس امت اسلامی نبودند اما احتمال می رود که این تکریم در درجه اول رعایت مصالح سیاسی در مقابل خلفا بوده است. طغرل وارد بغداد شد و خلیفه را از خطر لشکریان فاطمی رهایی بخشید و به حکومت آل بویه در عراق خاتمه داد. با این کار ضمن مدیون کردن مسلمانان سنی مذهب به حکومت از جهت برپایی نهاد سنتی خلافت، از این نهاد برای کسب مشروعیت بهره می گرفت.

سلجوقیان از یک طرف برای مشروعیت حکومت خود نیازمند خلیفه بودند و از سوی دیگر او را مانع مهمی در راه مرکزیت و نظارت بر امور مذهبی می پنداشتند. از این رو در عین حال که وجود خلافت را ابقا کردند این مساله را نیز مشخص نمودند که خلیفه هیچ نوع قدرت عرفی و دنیایی ندارد، آنها از راه انتصاب وزرا و ایجاد مناسبات زناشویی در صدد نظارت و سلطه بر خلفا برآمدند. ( بنداری اصفهانی، 1356، ص8؛ صفی، ص15)

سلجوقیان پس از پیروزی در نبرد «دندانقان» در سال 431 ق، همچنان به روابط دوستانه‏ خود با خلیفه ادامه دادند. ایشان پس از  مشورت، مصلحت در آن دیدند که نامه‏‏ای به القائم بامر الّله خلیفه عباسی بنویسند و علل جنگ با غزنویان را توضیح دهند تا از طرف خلیفه، خطری‏ آنان را تهدید نکند. در این نامه خود را مطیع و هوادار دولت‏ عباسی قلمداد کردند و خود را مسلمانانی معرفی نمودند که به جهاد در راه خدا مشغول هستند. آنها از ظلم و ستم غزنویان به خاندان‏ خود یاد کردند و تاکید نمودند که ‏خواهان حکومت بر اساس‏ دین و فرمان امیر المؤمنین هستند. (نیشابوری،1390، ص17؛راوندی، 1386، صص3-102).

ظهور سلجوقیان برای خلافت عباسی که از نظر قدرت‏ حکومت و برقراری عدالت و انصاف ناکام مانده بود. (فرای، 1375: ص245) فرصت خوبی بود تا از این خاندان نوخاسته، قوی، مطیع و مهم تر از همه رقیب آل بویه و حتی فاطمیان برای بازگشت به دوران قدرت خود به بهترین نحو بهره گیرد. از این رو خلیفه حکومت طغرل را تایید کرد و دستور داد: «بر منابر بغداد به نام طغرل خطبه کردند و نام او بر سکه‏ی دارالضرب نقش زدند.» (نیشابوری،ص، 19-18) سلطان سلجوقی با استفاده از نام خلیفه و تثبیت او در مقام رهبری نهاد خلافت به حکومت خود مشروعیت بخشید و خلیفه نیز با استفاده از قدرت شمشیر سلجوقیان سنی مذهب راه خود را برای بازگشت به عصر طلایی قدرت هموار کرد.

روابط سلجوقیان و خلافت، با ازدواج خلیفه در سال 448 ق‏ با دختر ملک داود بن میکاییل بن سلجوق مستحکم‏تر شد (حسینی،1380، ص55) و هنگامی که طغرل در 449 ق به بغداد آمد و به حمایت از خلیفه، ملک رحیم، آخرین فرمانروای آل بویه را دستگیر و به «دژ طبرک» فرستاد، این‏روابط استحکام بیشتری‏ یافت. این‏روند با غلبه‏ طغرل بر شورش بساسیری به اوج خود رسید (451 ق). بساسیری رئیس لشکریان ترک خلیفه بود که علیه او و به نفع مستنصر،خلیفه‏ی فاطمی قیام کرد و به نام او خطبه خواند و نام خلیفه‏ی عباسی را از خطبه انداخت. (شبانکاره‏ای،1363: 110-99؛ بنداری اصفهانی، 1356، ص22) در واقع طغرل سلجوقی، خلیفه را، هم ازآل بویه و نیز فاطمیان مصر رهاند و جان تازه‏ای به خلافت‏ عباسی بخشید.

سلاطین سلجوقی به دلیل این که خلفا در راس نهاد مذهبی قرار داشتند احترام آنها را واجب می شمردند و این احترام را با ارسال مبالغ هنگفت پول و هدایای گران قیمت دیگر ابراز می داشتند.(ابن اثیر، 1368،جلد 10، ص214؛ ابن طقطقی، 1367، ص309)

در دوره سلجوقی به ویژه دوره طغرل (455-431ه.ق) پایگاه قدرت و اداره امور حکومتی بغداد در دست نمایندگان سلطان و شحنه گماشته شده از جانب وی بود و وظایفی چون نظارت بر قدرت خلیفه و گماشتگان وی، بر عهده وی گذاشته می شد. شحنه بغداد وظایف نظامی را نیز در راستای برقراری امنیت در بغداد و عراق انجام می داد. بدین ترتیب شحنه بغداد با استفاده از قدرت نظامی و اجرایی چون شمشیری بران همواره بالای سر خلیفه قرار می گرفت تا از قدرت بی حد و حصر او و طغیان احتمالی خلیفه بر ضد سلطان جلوگیری کند.

خلفا در دوره سلجوقیان اجازه داشتند که وزرای خود را انتخاب کنند. در نخستین سالی که سلجوقیان وارد عراق شدند. خلیفه این فرصت را به دست آورد تا رئیس الوزرا ابوالقاسم علی بن حسن بن سلمه را به عنوان وزیر خود انتخاب کند. (ابن جوزی، 1412ه.ق، ص91) ولی وزیر خلیفه قدرت چندان نداشت و زیر نظر وزیر سلجوقی خدمت می کرد. تنها پس از مرگ سلطان محمد ملکشاه سلجوقی بود که نهاد خلافت برای به دست آوردن قدرت عمل دست به اقدامات جدی زد.(یوسفی فر، 1373، ص193؛ کارلا، 1381: ص41)

رابطه سلطان و وزیر

  سلاطین سلجوقی از همان ابتدا سعی کردند با استفاده از نام و تبار ایران به موجودیت خود مشروعیت بخشند تا راه نزدیکی به قلوب مسلمین را سریع تر بپیمایند. سلجوقیان از افسانه کهن ایرانی مربوط به توران و تحول و تطوری که در دوره ساسانی و اسلامی یافته بود استفاده کردند و خود را جانشینان شاهان قدیم توران و از نسل افراسیاب تورانی شمردند و آل افراسیاب نامیدند. (جوینی، 1388، صص88-87، صدرالدین حسینی، 1933ص 74).

نظام الملک در آغاز کتاب سیاست نامه درباره ملکشاه بن آلب ارسلان گفته است که: خداوند عالم شهنشاه اعظم را از دو اصل که پادشاهی و پیشوایی در خاندان ایشان بود، جد به جد همچنین تا افراسیاب بزرگ پدید آورد و به کرامت ها و بزرگی ها که ملوک جهان از آن عاری بودند آراسته گردانید. (نظام الملک، 1389، ص.)[2] سلجوقیان با ساختن نسب برای خود پیوند خویش با سیادت کاریزمایی اساطیر بزرگ ایرانی را استوار ساختند.

با سپری شدن دوران جهانگیری و گسترش قلمرو، دوران تثبیت و تحکیم بنیادهای امپراطوری فرا رسید و در این میان وزرا و کارگزاران ایرانی به عنوان معمار ساختار سیاسی دولت سلجوقی کار خود را از سر گرفتند. وزیر که در راس دیوانسالاری بود، نماینده شخصی و رسمی سلطان به شمار می رفت و ضمنا یکی از عالی ترین اعضای درگاه هم بود. (لمبتون، 1372، ص37)

تغییر حاکمیت سبب شد تا روسای قبایل که به صورت سلطان یک امپراطوری بزرگ درآمده‏ بودند، برای‏ تطبیق خود با اوضاع جدید، سریعا مردان با تدبیر و تجربه آموخته روزگار خود را در زندگی سیاسی نوین وارد نمایند. این عناصر جوان هم واجد ویژگیهای مثبت کارگزاران دوره پیشین بودند، یعنی اطلاع نسبی از اوضاع اداری و سیاسی‏ حکومتهای پیشین داشتند و نیز با قرار نگرفتن در صدر امور دیوانی یا سیاسی از حسن‏ سابقه برخوردار بودند. این جوانان نخبگان دیوانی امپراطوری سلجوقی را تشکیل دادند و در دهه‏های بعد به اشرافیت‏ دیوانی بدل شدند.

بدین ترتیب، امپراطوری سلجوقی با اخذ دانش نخبگان بومی و تلاش در جهت ادغام سنتهای قبیله‏ای‏ در دانش جدید، گامهای نخستین را در تحکیم بنیادهای خود برداشت. واقعیت آن است که بخش زیادی از ساختها و نهادهای دوره سامانی، غزنوی و آل بویه به عنوان میراث از طریق نخبگان ایرانی به سلجوقیان به ارث رسید.

تشکیلات‏ دیوانی حکومتهای ایرانی که الگوی دست کاری شده از نظام سازمانی خلافت عباسی بود، به تبع شرایط زمانی و محیطی‏ دچار دگرگونی های متعدد در هر دوره تاریخی گردید. برای مثال، نظام دهگانه دیوان های سامانی در دوره سلجوقی به‏ چهار دیوان اصلی تقلیل یافت. برخی از دیوانها در دیوانهای دیگر ادغام شد و برخی دیگر مانند خاص، اوقات، مظالم و غیره جایگاه دیوانی خود را از دست داده به صورت نهاد مستقل و نیمه مستقل به حیات خود ادامه داد. پنج‏ دیوان اصلی عبارت بودند: دیوان الاعلی، دیوان استیفا، دیوان اشراف، دیوان طغرا یا انشا و دیوان عرض.

وزیر علاوه بر وظایف خود در دیوان اعلی، اغلب اوقات در دیوان مظالم هم حضور می یافت و نیز در مقام خدمتگزار شخصی سلطان روابط سلطان با امرای ولایات، خلفا و حکام دیگر بلاد را هدایت می کرد. میزان قدرت وزرا در عزل و نصب مامورین دیوان اعلی احتمالا متغیر بوده است. فرمان نصب روسای چهار دیوان معتبر از سوی سلطان صادر می شد که بی شک با اشاره وزیر بوده است. (لمبتون، ص 45)

با این که وزیر به اهل قلم نه اهل شمشیر تعلق داشت، ولی وزرای سلجوقی اغلب اوقات در لشکرکشی های نظامی شرکت می کردند. وزیر در مقام خدمتگزار شخصی سلطان به طور طبیعی سلطان را در لشکرکشی هایش همراهی می کرد. نظام الملک در دوران آلب ارسلان در جنگ با قتلمش در سال 456ه.ق و نیز در تسخیر فارس در 459ه.ق سلطان سلجوقی را همراهی کرد. (ابن اثیر، جلد10:ص36؛ ابن بلخی، 1385، ص166)

البته نباید از نظر دور داشت که خواجه نظام الملک به عنوان بزرگترین وزیر ایرانی در دولت سلجوقی از قدرت زیادی برخوردار بود که گاه با قدرت پادشاه پهلو می زد. او دارای قشون عظیمی از غلامان نظامی بود که به بیست هزار نفر می رسید. خود نظام الملک ادعا می کرد که غلامان را برای حمایت سلطان نگه داشته است. (صدرالدین حسینی، ص67؛ ابن جوزی،  جلد9، ص66) ملکشاه زمانی که بر سریر قدرت نشست (465ه.ق) جوان بیست ساله ای بود و نظام الملک که در سرتاسر سلطنت او وزارتش را برعهده داشت توانست تمام وجوه دیوانسالاری این دوره را به دست آورد:

«سلطان ملکشاه از طول مدت وزارت خواجه و استیلای او بر ممالک و تصرف او در اموال بر سبیل استقلال و استبداد و تحکم پسران و دامادان و خدم او در اطراف و اکناف جهان ملول شد... و ارکان دولت پیش خواجه پیغام فرستاد و گفت: «با خواجه بگویید که اگر در ملک شریکی، آن حکم دیگر است و اگر تابع منی، چرا حد خویش نگاه نمی داری و فرزندان خویش را تادیب نمی کنی که بر جهان مسلط شده اند تا حدی که حرمت بندگان ما نگاه نمی دارند؟ اگر می خواهی، بفرمایم که دوات از پیش تو برگیرند؟» ایشان به خدمت خواجه آمدند و پیغام ادا کردند. خواجه برنجید و در خشم شد و گفت: «با سلطان بگویید که تو نمی دانی که من در ملک شریک توام و تو به این مرتبه به تدبیر من رسیده ای... دوام آن تاج بر این دوات بسته است؛ هرگاه این دوات برداری آن تاج بردارند.» (هندوشاه نخجوانی،1357، ص80-279)

بر این اساس سلطان سلجوقی با تفویض قدرت خود در اداره امور دیوان به وزیران ایرانی به واقع از تدبیر و درایت ایشان در اداره قلمرو وسیع خود از ماورالنهر تا مدیترانه بهره می برد؛ در ضمن مشروعیت کارگزاران ایرانی و سیادت سنتی ایشان که از ایران باستان به ایشان رسیده بود می توانست اهرم قدرتمندی برای سلطان سلجوقی باشد.

ولی در مجموع وزیر امنیتی نداشت و سلطان می توانست با اراده خود و بنا به دسیسه اطرافیان او را از کار برکنار کند. به عنوان مثال می توان به عمیدالملک کندری اولین وزیر سلجوقی اشاره کرد که بنا به توطئه اطرافیان شاه از جمله خواجه نظام الملک توسی به قتل رسید.[3]

 نظام الملک، بزرگ ترین وزیر سلجوقی که در دوره خویش علاوه بر مشروعیت سنتی، نوعی قدرت کاریزمایی به دست آورده بود و با قدرت بر تمام امور دیوانی نظارت داشت نمی توانست از خطر برکنار شدن در امان باشد. آلب ارسلان یک بار یکی از ایلچیان خود را نزد شمس الملک والی ماورالنهر فرستاد. نظام الملک که در همان روزها وزارت داشت یک نفر به نام دانشومند اشتر را مامور کرد تا وی را از ماوقع مطلع سازد. از اتفاق فرستاده ای که به نزد شمس الملک رفته بود، در مقابل سوالات او ابراز داشت که نظام الملک رافضی (شیعه) است. دانشو مند این قضیه را به نظام الملک نوشت و او را آگاهانید. نظام الملک با وجود آن که خود از مخالفان سرسخت اسماعلیان و به تعبیر آن روز رافضی بود، تنها با خرج سی هزار دینار زر توانست از رسیدن این خبر به گوش آلب ارسلان مانع شود. (نظام الملک، 1390، صص 9-88)

یکی از حساس ترین وظایف وزیر حفظ روابطش با امرا بود، چون مشغله رسمی او باعث می شد مداوم با امرا درگیر باشد. دوستی و مودت او با امرا سوء ظن سلطان و دشمنی سایر امرا را بر می انگیخت و به نظر می رسد کار وزیر راه رفتن بر روی طنابی باریکتر از مو بوده است. نظام الملک در نامه ای به پسر خود فخرالملک او را به عزیزداشتن و احترام نهادن بر امرای لشکر توصیه می کند. (عقیلی،1364، ص214) به نظر می رسد خواجه نظام الملک به خاطر ماهیت نظامی دولت سلجوقی و تاثیر زیاد امرا بر سلطان به احترام نهادن بر ایشان توصیه می کند. (بنگرید به طباطبایی، 1375)

رابطه سلطان و امرا

  از آنجایی که سلطان ماهیت نظامی داشت و خود برخاسته از تبار قبایل صحراگرد و ترکمانان نظامی بود برای امرا و لشکریان حرمتی خاص می نهاد؛ به ویژه که می دانست ایشان برای رسیدن به قدرت از انجام هیچ کاری دریغ نمی کنند. سلطان سعی داشت با تقسیم قدرت در میان امرا از طریق تنفیذ و تفویض و سهیم کردن آنها در اداره امور، از قدرت و مشروعیت نظامی ایشان استفاده کند. او با فرستادن امرا به ولایات مختلف گستره حکومت سلجوقی را از یک حکومت کوچک تا یک امپراطوری وسیع از ماورالنهر تا مدیترانه گسترش داد.

سلطان سلجوقی در میان امرا نوعی سیادت سنتی داشت که از روابط خانوادگی و غیر رسمی در میان ایشان شروع شده و با رسمیت یافتن سلسله سلجوقی و تبدیل جامعه پاتریمونیالیسم و قبیله ای به سلطانیزم شکل جدی تری یافته بود. از این رو امرا در نزدیکی و تقرب به سلطان به رقابت با یکدیگر و نیز دیگر نهادهای قدرت به ویژه وزارت می پرداختند. از سوی دیگر میان امرا نوعی اتحاد و هم سویی وجود داشت و همین اتحاد به واسطه نیروی شمشیر به ایشان مشروعیت می بخشید.

 امرا با حفظ اتحاد و تقسیم قلمرو بزرگ سلجوقی در میان خود مشروعیت جدیدی برای خود تعریف کردند که حاصل یگانگی و همدلی بود: «سروران ایشان هر دو چغربیک و طغرل و عمال ایشان موسی یبغو و یونس سلجوق و ابن عمان و خویشان با هم عهد و مواثیق کردند که به همه مواضع با یکدیگر در موافقت و مساعدت و معاونت یکی باشند در خیر و شر متفق و متحد که اگر عیاذبالله در میان ما خلافی ظاهر گردد خصمان خیره بر ما چیره شوند و این ملک و مشقت بی گفته از دست ما آسان برود. آنگاه ندامت و پشیمانی سود ندارد.» (نیشابوری، ص14)

رابطه سلطان  با امرا همواره تحت الشعاع رابطه او با وزیر بوده است. در صورت قدرت وزیر امرا در مقام دوم اهمیت قرار می گرفتند ولی در دوره ضعف دیوان سالاری قدرت ایشان افزایش می یافته است. امرا پس از مرگ نظام الملک به تدریج دیوان سالاری را از اعمال قدرت بازداشتند. پس از او هیچ مامور دیوانی نتوانست نظارت و نفوذ خود را بر امرا اعمال کند. [4]

امرایی که در زیر نظر سلطان و با نظارت او سهمی از قدرت می بردند به سه گروه تقسیم می شدند: اول امرایی که در درگاه سلطان بودند و در آنجا امور مربوط به تشکیلات روزانه درگاه و سپاه را انجام می دادند. دوم امرای زمین داری که حکومت ولایتی و یا اداره اقطاعات را به دست می آوردند. سوم امرای سیار و آواره ای که پایبندی خاصی نداشتند و در سرتاسر مملکت سرگردان بوده و در صورت لزوم به کمک رهبران متعدد امپراطوری می شتافتند. (لمبتون، ص6-265)

یکی از مسئولیت هایی که امرای سلجوقی بر عهده می گرفتند اداره نهاد اتابکی بود. اتابک تربیت شاهزاده سلجوقی را بر عهده می گرفت. اگر شاهزاده به حکومت ولایتی منصوب می شد تشکیلات دیوانی ولایت در زمان کودکی شاهزاده به او محول می گردید. اتابک در کنار آموختن فنون کشوری و لشکری به شاهزاده، رفتار و اعمال او را کنترل می کرد تا مانع از شورش احتمالی او باشد. (یوسفی فر، ص201)

نباید از نظر دور داشت که نظام ملوک الطوایفی حکومت سلجوقی و تشدید تمایلات گریز از مرکز در برخی از ایالات قلمرو سلجوقی و کاهش نظارت و اقتدار حکومت مرکزی در قلمروهای دور دست، سلاطین سلجوقی را ملزم به استفاده از نظام اتابکی می کرد. افزایش شمار چند نسل از شاهزادگان سلجوقی در دربار مساله برخورداری از حق در اختیار داشتن قلمروهای اختصاصی را به مشکل تبدیل می کرد و از این رو فرستادن اتابک به همراه شاهزادگان به ایالات ضمن حفظ قدرت سلطان سلجوقی در مناطق مزبور، می توانست ضامن جلوگیری از اهداف گریز از مرکز شاهزادگان و تربیت ایشان برای پایبندی به سلطان سلجوقی باشد.

نباید از نظر دور داشت که همین نظام توانست در دنیای آن روز که ایران پس از ورود اسلام تمامیت ارضی خود را از دست داده و در دست حکمرانان محلی از جمله طاهریان، صفاریان، آل زیار، آل بویه و غزنویان دست به دست شده بود، در این دوره ضامن بقای سلاطین سلجوقی باشد. گرچه بعد از دوره سلطان محمد ملکشاه که با تدبیر خواجه نظام الملک اداره می شد بسیاری از اتابکان خود به تنهایی قدرت را در دست گرفتند ولی همواره نامی از دولت سلجوقی را با خود به همراه داشتند که در این میان می توان به سلجوقیان آناتولی، کرمان، اتابکان فارس و لرستان اشاره کرد. (بنگرید به خودگو، 1389؛ صفی زاده، 1388)

اصطلاح اقطاع اغلب به واگذاری ها و تخصیص های خاصی از قبیل واگذاری مدت دار زمین اطلاق می شد که با عنوان قطایع معروف بود. در دوره سلجوقی منظور از اقطاع انواع واگذاری زمین و یا عایدات بود که با مساله انجام خدمات و وظایف نظامی گره می خورد؛ نیز در قبال انجام کار و مسوولیت های اداری و اعطای معافیت های مالیاتی اهدا می گردید.

گرچه خواجه نظام الملک در سیاست نامه فصلی را به اقطاع و صاحبان آن اختصاص داده و عنوان کرده که مقطع هیچ حقی نسبت به مردمی که در زمین ها زندگی می کنند ندارند و «و ایشان را به حقیقت بباید دانست که ملک و رعیت همه سلطان راست.» (نظام الملک: ص43) ولی در عمل در دوره سلجوقی مقطعان بر جان و مال رعایای اراضی اقطاعی مسلط بودند.

نتیجه

  دولت سلجوقی با پذیرش اسلام از یک سو و تقسیم اداره کشور بین مقامات مهم مذهبی، اداری، دیوانی و لشکری از سوی دیگر، حکومت بر امپراطوری وسیع خود را برای مدتی طولانی تضمین کرد. دولت سلجوقی با مرکزیت سلطان سعی داشت با بهره گیری از پشتوانه تجربه تاریخی دیگر سلسله های ایرانی از جمله غزنویان و آل بویه زمینه را برای حکومت طولانی مدت خود در سرزمین های اسلامی فراهم کند.

 ورود سلجوقیان به بغداد و نجات خلیفه از دست امرای آل بویه و خلفای فاطمی مذهب مصر زمینه قدرت گرفتن خلیفه عباسی را به عنوان رهبر نهاد مذهبی فراهم کرد. سلطان سلجوقی با خروج از بغداد و اعطای اختیار به خلیفه در انتخاب وزیر و رهبری امور مذهبی، حضور او را در جامعه اسلامی ابقا کرد تا با استفاده از مشروعیت سنتی و کاریزمایی خلیفه، مشروعیت حکومت خود را تضمین کند. او با ایجاد پیوندهای خانوادگی با خلیفه و گماشتن شحنه ای در بغداد سعی کرد ضمن تقویت بنیان های مشروعیت حکومت خویش همواره شمشیری به باریکی یک مو بر بالای سر خلیفه قرار دهد تا از حدود اختیار خود تخطی نکند.  البته سلطان تمام وظایف مذهبی را به خلیفه تفویض نکرده بود و در دوره ایشان علمای مذهبی و صوفیان ارج و قربتی تمام داشتند.

خلیفه عباسی نیز که در آن دوران به واسطه حضور دولت شیعی مذهب آل بویه در بغداد و قدرت گرفتن حاکمیت فاطمیان مصر بر جهان اسلام، نهاد خلافت خود را فاقد قدرت سیاسی و مذهبی می دید سعی کرد با بهره گیری از قدرت شمشیر سلجوقیان سنی مذهب، قدرت خود را به عنوان رهبر نهاد خلافت اسلامی احیا سازد تا شاید راهی برای بازگشت به قدرت سیاسی گذشته خویش بیابد.

استفاده از دیوان سالاری ایرانی که تجربه ای بیش از هزار سال در تاریخ ایران داشت فرصتی برای سلطان سلجوقی فراهم ساخت تا به واسطه مشروعیت سنتی کارگزاران ایرانی، قدرت خود را در کشور نهادینه سازد. او با ایجاد نسب نامه برای خویش و رساندن تبار خود به افراسیاب زمینه پذیرش خود در جامعه ایرانی آن روز را بیش از پیش مهیا ساخت.

وزارت در دولت سلجوقی تا پایان عهد سلطان محمد ملکشاه سلجوقی که در ابتدا بر عهده عمیدالملک کندری و سپس خواجه نظام الملک قرار داشت، از نوع وزارت تفویض بود بدین ترتیب که وزیر از جانب پادشاه ولی با  اختیار کامل، به امور اداری و دیوانی رسیدگی می کرد. وزیر به عنوان متصدی دیوان اعلی، وظایف اداری کشور را میان چهار دیوان اصلی یعنی استیفا، اشراف، طغرا یا انشا و دیوان عرض تقسیم می کرد. البته جایگاه وزیر همواره تحت الشعاع امرای سلجوقی بود و با قدرت گرفتن آنها در دولت، وزرا وضعیت متزلزلی پیدا کردند.

سلطان سلجوقی برای امرا ارزش ویژه ای قائل بود به ویژه آن که خود را از تبار امرا و قدرت شمشیر ایشان می دید و می دانست که امرا بنا به قدرت آشکار و پنهان خود که در قالب نهادهای رسمی و غیر رسمی نهفته است می توانند به عنوان شمشیر دو لبه در خدمت و یا بر ضد قدرت سلجوقی به کار روند. نیز موقعیت سیال آنها از یک سرباز ساده تا امرای ولایات یا اتابکی شاهزادگان و نیز اداره اقطاع، قدرت نظامی ایشان را به قدرت سیاسی و اقتصادی پیوند زده بود.

از این رو سلطان سلجوقی سعی داشت ضمن ارسال امرای قدرتمند به امارت ولایات، اعطای اقطاع و یا دادن نقش اتابکی شاهزادگان به ایشان از نیروی بالقوه آنها در اداره بخش هایی از قلمرو سلجوقی استفاده کرده و هم حکومت خود را در قلمرو وسیع سلجوقی برای مدتی طولانی ابقا بخشد. گرچه بسیاری از امرا بعد از دوره ملکشاه سلجوقی طغیان کردند و با ضعیف شدن سلطان به عنوان نقطه مرکزی قدرت سلجوقی دم از استقلال زدند، ولی نام خود را به پشتوانه سلسله سلجوقی در تاریخ به ثبت رساندند.

بدین ترتیب دولت سلجوقی با تقسیم قدرت خود میان نهادهای مختلف از طریق تنفیذ و تفویض به نوع جدیدی از مشروعیت دست یافت که در تاریخ ایران اسلامی تا آن زمان بی سابقه بود. همین مشروعیت به امپراطوری سلجوقی امکان داد تا حدود قدرت خود را نزدیک به دو قرن بر سرزمین های پهناور اسلامی از ماورالنهر تا دریای مدیترانه بگستراند.

مریم کمالی

منابع

 

کتاب

ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرم الشیبانی(1368)، تاریخ کامل، تاریخ بزرگ اسلام و ایران، جلد دهم، ترجمه علی هاشمی حایری و ابوالقاسم حالت، تهران: علمی.

ابن بلخی، فارس نامه، (1385) تصحیح و تحشیه گای لیسترانج و ریونلد آلن نیکلسون، تهران: نشر اساطیر.

ابن جوزی،  عبدالرحمن (1412 ه.ق)، المنتظم فی التاریخ والامم، بیروت: دارالکتب.

ابن حوقل، محمد بن حوقل(1384)، سفرنامه ابن حقل: ایران در صوره الارض، ترجمه و تصحیح جعفر شعار، تهران: سازمند.

ابن طقطقی، محمد بن علی (1367)، تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولت های اسلامی، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

بارتولد، واسیلی ولادیمیردوویچ (1376)، تاریخ ترکهای آسیای میانه، ترجمه غفاری حسینی، تهران: توس.

باسورث، ادموند کلیفورد، (1362)، تاریخ غزنویان، تهران: امیرکبیر.

بشیریه، حسین (1382)، جامعه شناسی سیاسی،تهران: نشر نی.

بنداری اصفهانی، ابوابراهیم قوام الدین فتح بن علی بن محمد (1356)، زبده النصره و نخبه العصره (تاریخ سلسله سلجوقی) ترجمه محمد حسین جلیلی، تهران: بنیاد فرهنگ.

بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسین، (1390) تاريخ بيهقي، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی، تهران: انتشارات سخن.

جوینی، عطاملک بن محمد (1388)، تاریخ جهانگشای جوینی، تصحیح محمد قزوینی، تهران: نگاه.

الحسینى، صدر الدین:اخبار الدوله السلجوقیه، به اهتمام محمد اقبال، الاهور، 1933 م،

حسینی، علی بن ناصر (1380)، زبده التواریخ اخبار امراء و پادشاهان سلجوقی، با مقدمه دکتر محمد نورالدین، ضیاء الدین بونیاتوف و دکتر محمد اقبال، ترجمه رمضان علی روح الهی، تهران: انتشارات ایل شاهسون.

خواجه نظام الملک، ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی(1389)، سیرالملوک (سیاست نامه)، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

خودگو، سعادت (1389)، اتابکان لرستان، خرم آباد: افلاک.

راوندی، ابوبکر نجم الدین محمد بن علی بن سلیمان بن محمد بن احمد بن الحسین بن همت (1390)، راحه الصدور و ایه السرور: در تاریخ آل سلجوق، تهران: اساطیر.

زارع، عباس (1380)، مبانی مشروعیت و قدرت در جمهوری اسلامی ایران، 1375 – 1357، تهران، موسسه فرهنگ و دانش.

شبانکاره ای، محمد بن علی (1381) مجمع الانساب، تصحیح هاشم محدث، تهران: انتشارات امیرکبیر.

صفا، ذبیح الله (1390)، تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات فردوس.

صفی، امید (1389)، سیاست/ دانش در جهان اسلام، همسویی معرفت و ایدئولوژی در دوره سلجوقی، ترجمه امید فاضلی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

صفی زاده، نامیق (1388)، اتابکان کرد شبانکاره و لر، تهران: مرکز نشر کتابهای ایران شناسی.

طباطبایی، جواد (1379)، خواجه نظام الملک، تهران: طرح نو.

ظهیری نیشابوری، ظهیرالدین (1390)، سلجوقنامه، به انضمام ذیل سلجوقنامه ابوحامد محمد بن ابراهیم، تصحیح میرزا ابراهیم افشار «حمیدالملک»، محمد رمضانی صاحب کلاله خاور، تهران: اساطیر.

غزالی، محمد بن محمد (1389)، نصیحه الملوک، با تصحیح عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس.

فرای، ریچارد (1379)، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات امیرکبیر.

قاضی، ابوالفضل (1381)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.

قزوینی رازی، عبدالجلیل، (1391) النقض، به کوشش میرجلال الدین محدث، تهران: بی جا.

قزوینی، حاجی بن نظام عقیلی، آثارالوزرا، (1364)تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسینی ارموی «محدث» تهران: اطلاعات.

کلوزنر، کارلا، دیوانسالاری در عهد سلجوقی، وزارت در عهد سلجوقی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1381.

لمبتون، آن کاترین سواین فورد (1372)، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه دکتر یعقوب آژند، تهران: نشر نی.

ماوردی، علی بن محمد (1386)، احکام السلطانیه، بیروت: دارالفکر.

منوچهری، عباس، مبانی اندیشه انتقادی ماکس وبر، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 104-103.

نیشابوری، ظهیرالدین (1390)، سلجوقنامه، تهران: انتشارات اساطیر.

هندوشاه نخجوانی، هندوشاه بن سنجر (1357)، تجارب السلف، در تاریخ خلفا و وزرای ایشان، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران: کتابخانه طهوری، 1357.

وبر، ماکس (1374)، اقتصاد و جامعه، ترجمه منوچهری، عباس، ترابی‌نژاد، مهرداد و عمادزاده، مصطفی، تهران، مولی.

یوسفی فر، شهرام (1373)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سلجوقیان، تهران: دانشگاه پیام نور.

-------- (1378)، مجمل التواریخ و القصص، تصحیح سیف الدین نجم آبادی، آلمان: دومونده.

مقاله

حجاریان، سعید، ساخت اقتدار سلطانی یا آسیب پذیریها؛ بدیلها؛ مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 92-91.

حجاریان، سعید، نگاهی به مساله مشروعیت، مجله راهبرد، ش 3، 1373.

دوگان، ماتیه، سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 98-97.

 



. ( انَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون. (الحجرات:10.[1]

.[2] «این اظهار علاقه به نسب سازی در میان ترکان فقط چندگاهی باقی بود، یعنی آل سبکتکین و آل افراسیاب و سلاجقه که قریب به عهد سامانیان و دوره رواج و غلبه نژادی در ایران بوده اند، احتیاج به جعل این روایات و انتساب خود به شاهان قدیم داشته اند، لیکن عقیده نژادی به سرعت راه زوال پیش گرفت و فراموش شد چنان که باید قرن ششم را دوره ضعف اندیشه ملیت در ایران دانست و از علل عمده این امر آن است که از طرفی تسلط های پیاپی قبایل ترک یا غلامان نوخاسته بی اصل، اندیشه شرافت نسب را برای شاهان و امیران کهنه و متروک کرد و از طرفی دیگر بر اثر ترویج سیاست دینی اندیشه قدیم ایرانیان را نسبت به حفط طبقات و لزوم نسبت هر امیر و پادشاه به خاندان های سلطنتی ضعیف ساخت بلکه ایمان و اعتقاد را مبنای تفضیل خلایق بر یکدیگر قرار داد. گویا یکی از علل مخالفت با اصل نژادی در این دوره مغایرت آن اصول و مبانی دینی بوده است زیرا در اسلام تفاخر نسبی مطرود و مکروه است. یکی از موارد اختلاف اهل سنت و شیعه در قرن پنجم و ششم همین امر یعنی تمسک شیعه به نسب و لزوم رعایت آن در امامت و جانشینی پیغامبر بوده است و حال آن که اهل سنت این اعتقاد را از بقایای آیین زرتشتی می دانستند و می گفتند « ملک به نسبت گبرکان دارند.»( کتاب النقض، چاپ آقای محدث، تهران، 1331، ص18.)

 

[3]. «عميد الملك از كشنده خود يك زمان امان و مهلت خواست و وضو به شرائط نيكو بساخت و چند ركعت نماز وداع بگذارد و گفت خون من بر تو حلال نيست اما من حلال مي كنم به شرط آنكه با من سوگند خورى كه چون فرمان بجاى آورى و از قتل من فارغ شوى حسبة لله از من پيغامى به سلطان و خواجه برسانى. سلطان را بگوى كه كندرى گفت بس خجسته خدمتى و مبارك قتلى كه از خدمت و ملازمت درگاه شما مرا بود؛ از صحبت شما دنيا و آخرت یافتم يعنى عمت طغرلبك مرا بركشيد و اين جهان به من داد تا برآن حكم كردم و تو آن جهانم دادى، به ادراك درجه‏ شهادت از خدمت شما مرا دنيا و آخرت حاصل شد و براى اين نهج سعادتى ممكن باشد و خواجه را بگوى كه مذموم بدعتى و زشت قاعده‏اى كه در جهان آوردى به وزير كشتن و غدر و مكر كردن و عاقبت آن نينديشيدى. مي ترسم كه اين رسم ناستوده و مكروه مذموم به اولاد و اخلاف و اعقاب تو برسد و از آنگاه باز يك وزير به مرگ خود نمرد.» ( نیشابوری، صص24-23)

[4]  از جمله مجدالملک براوستانی که در دورانی که مقام مستوفی برکیارق سلطان سلجوقی را برعهده داشت بر امرا سخت گرفت. از این رو امرای شورشی، شرط تسلیم شدن خود را واگذار کردن مجدالملک عنوان کردند که در نهایت، با وجود مخالفت برکیارق به سراپرده مجدالملک ریختند و او را به قتل رساندند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به راوندی، 7-145؛ ابن اثیر، جلد 10: ص7-196)

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتباط با ما

 

info@iranianmedievalhistory.com